الخبراء أكدوا أن سعر الصرف وحجم الإقبال علي الشراء سوف يحددان الأسعار في العام الجديد.

أشاروا إلي أن زيادة الطلب علي العقار طبيعية في ظل زيادة السكان ودخول مشترين جدد إلي السوق.

أوضحوا أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار وكذلك ثبات تكلفة المواد الخام الداخلة في الإنشاءات.

د. عمرو يوسف:

إنعاش القطاع العقاري ينعكس بالإيجاب علي جميع القطاعات المحورية

قال د. عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات الضريبية المساعد ان علي اعتاب العام الجديد قد يتعرض السوق العقاري لبعض الانخفاضات حيث يأتي ذلك في ضوء تقليل شروط التراخيص الخاصة بالبناء والتي قد تؤثر في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الامر الذي سوف يشكل معه بعض الضغوطات والتي ستعمل علي زيادة ضغوطات الأسعار هبوطاً خلال الأيام القادمة وذلك بالرغم من وجود السوق العقاري بمصر
أضاف: الركود يتصف بالتضخم في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والتي أثرت بطبيعة الحال علي حركة البيع والشراء للعقارات بمصر خلال الايام الماضية بالرغم من توافر المعروض سواء كانت إحدي طروحات الدولة والتي تتميز بتمويل عقاري طويل الأمد أو سواء تلك التي يعرضها القطاع الخاص أو حتي المعروضة بشكل فردي حيث كانت لظاهرة التضخم الأثر الأكبر في عزوف الكثيرين عن الشراء خشية التعرض لأزمات سيولة قد لا تمكنهم من تسوية احتياجاتهم العادية حيث فضل البعض الاحتفاظ بالسيولة النقدية أو تحويل تلك السيولة لذهب أو عمله صعبة لينحصر سوق العرض والطلب للعقارات حول مسألة الاحتياج في أضيق حدود لها.
وقد شهد السوق العقاري بمصر خلال الايام المنصرمة بارتفاع الأسعار بشكل متواتر نتيجة الزيادات بجميع القطاعات المرتبطة بهذا المكون الهام في حلقات الاقتصاد القومي من مواد بناء وخلافه بالرغم من توافرها محليا ولكنها تأثرت بزيادات خاصة بقطاع الطاقة والعمالة والنقل مما أدي إلي السباق المحموم حول ارتفاع الأسعار يوما بعد يوم وقد تأثرت الوحدات الخاصة بمبادرات التمويل العقاري أيضا بتلك الزيادات لتتساوي تقريبا مع ما يتم طرحه عن طريق القطاع الخاص .
أوضح أن من أهم الأسباب المؤدية إلي عزوف الكثيرين عن الشراء هو تكلفة تأهيل هذه الوحدة وجعلها قابلة للعيش فيها نظرا لارتفاع التكاليف والمواد الخام وكذلك المصنعيات المرتبطة بها ولذلك يجب أن يكون هناك فرصة خلال العام الحالي ومن خلال البنك المركزي بدعم خاص للشركات الخاصة بالتشطيبات بتمويل بنكي مدعم نظام سداد ميسر لحل هذه المسألة.
أضاف: يأتي أهم الاسباب الأخري والتوقف عن تنفيذ الوحدات العقارية يرجع للشركات نفسها نتيجة عدم المخاطرة بتنفيذ خطط تنفيذية لوحدات تم التعاقد عليها بسعر معين في ظل عدم إستقرار أسعار الصرف ومن ثم عدم استقرار لأسعار سوق الخامات مما قد  يعرض تلك الشركات لخسارة فادحة وانحسارا لحجم الأرباح المتوقعة لهم  ليفضل البعض التوقف عن النشاط قليلا أملا في تحقق الاستقرار في الأسعار فضلا عن اجراءات اخري مرتبطة بالرسوم والضرائب العقارية جزء من ركود السوق العقاري والذي وجب فيه إعادة التفكير مجددا حول تخفيف تلك الأعباء المالية أو حتي إو إزالتها لعمليات الشراء أو البيع لأول مرة فقط حتي يقبل الأفراد عليها دون تخوف أو الشعور بزيادة الأعباء خاصة مع التضخم الحالي .
وأخيرا نود التأكيد علي أن انعاش القطاع العقاري من جديد ينعكس بالإيجاب علي جميع القطاعات المحورية له إضافة إلي ضمان حماية الألاف من أفراد الطبقة العامله داخل هذا القطاع  فالتحرك لمعالجته ليست برفاهية قدر كونها في حقيقة الأمر ضرورة مهمة ومتطلب أساسي في تلك الفترة الراهنة.

م. مصطفي الجمل:

السوق العقارية تشهد تذبذباً بين صعود وانخفاض

أفاد م. مصطفي الجمل مطور عقاري أنه مازال العقار هو الملاذ الآمن والرابح لأغلب فئات المجتمع المصري رغم التحديات التي تواجهها هذه الفئات من جميع اطياف المجتمع ومنها فإن اسعار العقارات في مصر مرتبطة بسعر صرف الجنيه امام الدولار بجانب اسعار الفائدة ومدخلات البناء وغيرها من العوامل التي تتحكم في تحديد سعر العقار فالعقار في مصر سلعة استراتيجية مرتبطة بالعوامل المحيطة مثل معدلات التضخم وعدم ثبات سعر الصرف ولقد سجل السوق العقاري المصري ارتفاعًا كبيرًا مع انتهاء العام الحالي بنسبة كبيرة نتيجة العديد من الضغوط والظروف والتحديات التي مر بها الاقتصاد المصري بشكل عام ولا سيما القطاع العقاري بشكل خاص ومن المتوقع ان يشهد السوق العقاري تذبذباً بين صعود وانخفاض في مستوي الطلب مما قد يسبب وجود حالة ترقب وقلق من قبل شركات التطوير العقاري ومن المتوقع ان يسجل السوق العقاري المصري ارتفاعا اقل من التي شهدتها السوق في عام 2.24 خلال العام الجديد بنسبة تتراوح من 1. بالمائة الي 3. بالمائة مالم تحدث تغيرات اقتصادية أو تطورات جديدة علي مستوي السياسية النقدية وتعكس هذه التقديرات واقعا متوازنا وبالتوازي مع تغيير سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار ومن خلال هذا الارتفاع سيشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة حالة من عدم الاستقرار نظرا للارتفاعات المتتالية في اسعار المواد الخام فكلما زادت عناصر التشطيب زاد سعر العقار ولكن العامل الحاسم يبقي معدلات التضخم وسياسات التمويل التي ستحدد بشكل كبير ملامح السوق العقارية.

د. محمد عبدالهادي:

ارتفاع قيمة العملات الأجنبية من أسباب ارتفاع الأسعار

الزيادة في أعداد السكان تفرض الواقع باتجاه الطلب علي العقارات

أفاد د. محمد عبدالهادي خبير الاقتصاد أنه توجد مجموعة من العوامل المؤثرة التي تحدد مستقبل واسعار العقارات في المستقبل وخلال عام 2025 م أولها الطلب والعرض ويتم تحديدها وفقا للزيادة السكانيه المتزايدة في مصر وبالتالي فإن الزيادة في أعداد السكان تفرض الواقع باتجاه الطلب علي العقارات وتحدد أسعار العقارات في مصر وايضا  التضخم حيث إنه من أهم الأسباب التي تحدد اسعار العقارات حيث ارتفاع التضخم قرب 25% وبالتالي اعلي من المستهدف من البنك المركزي ولذلك فإن اتجاه الأفراد الي الحفاظ علي قيمه النقود في الاستثمار في العقارات وبالتالي فإن التضخم يتناسب طردياً مع الاستثمار في القطاع العقاري.
من ناحية أخري ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه والتي تتحدد وفقا لسعر الصرف وحاليا ترتفع قيمه العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري وبالتالي فإن ذلك في صالح الاستثمار العقاري وارتفاعه خاصه مع ارتفاع قيم التحويلات المصريين في الخارج نحو الاستثمار والاستفادة من فرق العملة.
أضاف: أيضا زيادة أعداد اللاجئين الي مصر وفي ظل الأوضاع غير المستقرة ترتفع اعداد اللاجئين وبالتالي مع التوترات الجيوسياسية الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط فإن الوضع المتزايد في صالح الاستثمار العقاري وانعكاسها علي ارتفاع الأسعار وايضا الفائدة البنكية من العوامل التي تساهم بشكل أساسي في ارتفاع العقارات إذا اتخذت الدولة قرارات بخفض الفائدة وبالتالي التوجه نحو الاستثمار العقاري أحد أهم منابع الاستثمار وبالتالي فإن ارتفاع قيمة العقارات خلال عام  2025 تعتبر كافة العوامل السابقة في طريقها نحو الارتفاع بنسب مختلفة وتتوقف علي المنطقة والتي من المحتمل ارتفاع المناطق الجديدة بنسبة 3.%.
 
د. وليد جاب الله:

العقار في مصر سلعة استراتيجية

السوق العقارية من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات

أوضح د. وليد جاب الله خبير عقاري واقتصادي ان أسعار العقارات في مصر مرتبط بسعر صرف الجنيه أمام الدولار بجانب أسعار الفائدة ومدخلات البناء وغيرها من العوامل التي تتحكم في تحديد سعر العقار.

توقع أن يشهد سوق العقارات في مصر زيادة في الأسعار بنسبة من 25 لـ 30% خلال العام 2025 موضحا ان أسعار العقارات تعتمد علي العرض والطلب "السوق المصري يحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية سنويًا من جميع الفئات والأنماط".

أكد أن العقار في مصر سلعة استراتيجية مرتبطة بالعوامل المحيطة مثل ارتفاع مواد البناء ومعدلات التضخم وعدم ثبات سعر الصرف.

أوضح  أن أسعار الفائدة وارتفاعها كان لها أثرها بالطبع علي أسعار العقارات في ظل الفائدة العالية.

وذكر أن السوق العقارية من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات والملاذات الآمنة حيث إنها تتميز بميزة نسبية من ناحية التقسيط مقارنة بالاستثمارات الأخري سواء في الذهب أو البورصة".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل