الجزائر – دعت الجزائر، امس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى عقد مشاورات في 17 يناير/كانون الثاني الجاري حول الوضع “الخطير” الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في فلسطين.

يأتي ذلك فيما تواجه الأونروا، خطر حظر كامل لأنشطتها في الأراضي الفلسطينية التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، بحول نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن بعثة الجزائر في الأمم المتحدة، وبصفتها الرئيسة الدورية للمجلس في يناير/كانون الثاني الجاري، تقدمت بطلب عقد اجتماع هذه المشاورات التي ستكون “مغلقة”.

وقالت: “نظرا لخطورة الوضع الذي تواجهه الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت الجزائر، إلى عقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن في 17 يناير 2025 على الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت نيويورك)”.

وطلبت الجزائر من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس، وفق الوكالة.

والسبت، حذرت الأونروا، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.

وادعت إسرائيل أن “موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″، وهو ما نفته الأونروا بشدة.

ويعني القرار الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.

والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.

وتنشط الأونروا حاليا في 5 مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

الأناضول