نشر في باب نات يوم 11 - 01 - 2025

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة بقصر قرطاج، لدى استقباله رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، خاصة مشروع القانون الأساسي المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وفق بلاغ اعلامي نشر قبيل منتصف ليل الجمعة إلى السبت، على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".
وأكّد رئيس الدولة أهمية هذه المجالس في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل لوضع حد للأقصاء واختلال التوازن بين الجهات، التي كانت ضحيّة للإقصاء على مدى عقود.
...
وتتمتّع هذه المجالس، حسب البلاغ، بصفة الجماعة المحلية التي ستتولى المشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني، حيث أن كلّ تداول يتمّ تصعيده من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي وصولا إلى الوطني في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لوضع القوانين إلى جانب مجلس نواب الشعب في المجالات التي خصّه بها الدستور.
وأوضح سعيد أن التداول في المستوى المحلي هو المنطلق حتى يتمّ التداول في المركز للتأليف بين مختلف المخططات ليكون هذا الأخير قانونا من قوانين الدولة لافتا إلى أن مشروع المخطط الاقتصادي والاجتماعي 2026-2030، على سبيل المثال لا الحصر، " سيكون نابعا من إرادة الشعب لوضع حدّ للإقصاء والتهميش متّسقا في ذلك مع الإنفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010".
وشدّد رئيس الجمهورية على أنه ورد في مشروع القانون المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، " فصل يقضي بمرافقة السلطات العمومية للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبتوفير الوسائل الضرورية لأداء مهامها حتى تتحقق مطالب الشعب المشروعة وحتى يعمل أعضاء هذه المجالس في أفضل الظروف.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.