قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع "كورنيش المقطم والهضبة الوسطى" من المشروعات العملاقة، ويمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية للمقطم والمناطق المحيطة، خاصة في ظل أعمال التطوير الشامل بهضبة المقطم والمحاور الجديدة التي تساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير قطاع الأعمال، اليوم الجمعة، إلى شركة "النصر للإسكان والتعمير"، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

واجتمع الوزير بالمسئولين التنفيذيين في الشركة، للوقوف على سير العمل ومؤشرات الأداء ومتابعة الموقف الحالي للمشروعات، والتي تشمل مناطق المقطم والمعادي وأكتوبر والتجمع الخامس، والخطط المستقبلية، وموقف استغلال أصول وأراضي الشركة، والشراكات مع القطاع الخاص.

كما تم استعراض السياسة التسويقية ونظم وعمليات البيع وخدمات العملاء، وذلك بحضور عصام عبد الفتاح القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان.

وقام المهندس محمد شيمي بجولة ميدانية بموقع مشروع تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، تفقد خلالها سير العمل بالمشروع، والمقام على مساحة نحو 2 مليون متر، ويجري تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووجه الوزير بتسريع الخطوات التنفيذية للمشروع وفق جداول زمنية محددة، والمتابعة الدقيقة والتفصيلية لكافة المراحل التنفيذية، مع التأكيد على الاهتمام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المشروع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب، والقطعة الثانية الهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، ويحتوي المشروع على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.. ويتمتع المشروع بموقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارة المصرية.

وأكد المهندس محمد شيمي أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، و بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح أن المشروع يسهم في خلق بيئة سكنية وتجارية متكاملة توفر فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.