نشر في باب نات يوم 09 - 01 - 2025

في حوار على إذاعة الديوان ضمن برنامج "هنا تونس"، ناقشت الإعلامية ابتسام شويخة مع ضيوفها طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، وخليفة شوشان القضايا الحارقة المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة النواب. ركّز النقاش على القرار الصادر بالرائد الرسمي حول إدماجهم رسميًا في الوظيفة العمومية، وأبعاده على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
أخبار ذات صلة:
الرائد الرسمي: صدور أمر يتعلق بإدماج المعلمين والاساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية...
إدماج طال انتظاره: وجهات نظر متعددة
...
افتتح سرحان الشيخاوي الحديث مشيرًا إلى أن هذا القرار أنهى "16 سنة من الانتظار والمعاناة"، حيث تحولت قضية المعلمين والأساتذة النواب من مجرد قضية تشغيلية إلى ملف اجتماعي مؤلم. وأكد الشيخاوي أن الأوضاع الاجتماعية والمادية غير المستقرة دفعت بعضهم إلى التفكير في حلول يائسة كالانتحار، ما يجعل هذا الإدماج بمثابة خطوة إنسانية قبل أن تكون إدارية.
وأضاف أن الملف لا يقتصر فقط على تحسين الوضعية المهنية، بل يمتد إلى تأثير مباشر على جودة التعليم، إذ لا يمكن تحقيق عملية تعليمية سليمة إذا كان المعلم أو الأستاذ يعاني من الضغوط المادية والنفسية.
التعليم العمومي وصندوق النقد الدولي
من جانبه، أشار طارق الكحلاوي إلى أن القرار يمثل تحولا جذريا في السياسة التعليمية، خصوصًا في ظل رفض تونس شروط صندوق النقد الدولي. وأوضح أن الإملاءات الدولية كانت تفرض قيودًا صارمة على الانتداب في الوظيفة العمومية، لكن الدولة اختارت تجاوزها لتلبية احتياجات ضرورية مثل التعليم والصحة.
وأكد الكحلاوي أن إدماج النواب خطوة ضرورية لتحسين جودة التعليم، لكنه شدد على ضرورة مواصلة إصلاح القطاع التعليمي، بما في ذلك تحسين تكوين المعلمين عبر آليات مثل الإجازة التطبيقية وإنشاء كليات متخصصة في التربية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F998261022364293%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تحديات وإصلاحات ضرورية
خليفة شوشان ركز على الحاجة إلى إصلاح شامل للتعليم العمومي. واعتبر أن القرار خطوة إيجابية لكنها لا تكفي لمعالجة الإشكاليات العميقة التي يعاني منها القطاع، مثل نقص التكوين المناسب لبعض النواب. ودعا إلى إعادة التفكير في دور التعليم العمومي كرافعة اجتماعية ووطنية، مشددًا على أهمية الاستثمار فيه كأولوية استراتيجية.
ملفات عالقة ونداءات للتحرك
تطرق النقاش أيضًا إلى أوضاع مماثلة يعاني منها القيمون والمرشدون التطبيقيون، الذين نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم. واعتبر الضيوف أن النجاح في حل ملف النواب يجب أن يكون دافعًا للتعامل بجدية مع هذه الفئات وغيرها ممن يعانون من ظروف مهنية هشة.
إجماع على أهمية القرار
ختامًا، عبّر المتدخلون عن ترحيبهم بالقرار، مشيرين إلى أنه خطوة ضرورية ولكنها ليست كافية لتحقيق الإصلاح الشامل. واتفقوا على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب متابعة دقيقة لضمان حقوق المنتدبين، إلى جانب استكمال إصلاح قطاع التعليم لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وجودة العملية التعليمية.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.