أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 ديسمبر الماضي توقعات بتقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام في مواجهة استمرار التضخم وتهديد التعريفات الجمركية الواسعة النطاق والتغييرات السياسية المحتملة الأخرى التي تعهد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأشار المحضر الذي نشر الأربعاء بعد مرور الفترة المعتادة التي تستمر ثلاثة أسابيع، إلى انقسام واضح بين صناع السياسات النقدية التسعة عشر، حيث ذكر أن بعض المسؤولين أعربوا عن دعمهم للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وقال أغلب المسؤولين إن قرار خفض أسعار الفائدة كان قرارا صعبا.

وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس الاحتياطي خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وهو الخفض الثالث على التوالي منذ سبتمبر الماضي الذي شهد خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية.

وأبدت بيث هاماك رئيسة بنك احتياط كليفلاند معارضتها للإبقاء على الفائدة دون تخفيض.

ومع ذلك كان هناك اتفاق واسع النطاق في محضر الاجتماع على أنه بعد خفض أسعار الفائدة لثلاثة اجتماعات متتالية، شعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الوقت قد حان لتبني نهج هادئ في التعامل مع سعر الفائدة الرئيسي.

ويأتي ذلك في حين أعرب كريستوفر وولر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن اعتقاده بأن التضخم سيواصل تراجعه نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة لذلك فهو يؤيد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وقال وولر في كلمة مكتوبة أمام مؤتمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس اليوم: "كما هو الحال دائما، فإن مدي تخفيف السياسة النقدية سيعتمد على ما تقوله لنا البيانات بشأن التقدم نحو خفض التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، لكن وجهة نظري الأساسية أنه من المناسب خفض الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي".