تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في أبوظبي، توصيات لزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.

حضر الجلسة وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، والأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير، فيصل البناي.

ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتبنى توصياتها التي شملت إنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري عبر تقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات، وصياغتها، واستيفائها للشروط والمعايير، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خصوصاً من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات.

وتضمنت التوصيات تقديم الدعم الإداري للباحثين، الذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشروعات البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عملياً، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيها، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يسهم في توفير بيانات موثوقة لصنّاع القرار لصياغة سياسات تدعم البحث والتطوير بشكل فعّال، وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية، ما يزيد من فاعلية البحث وتحويله إلى نماذج صناعية وتجارية.

وقدّم فيصل عبدالعزيز البناي عرضاً بيّن فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات وتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة، بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.

وبيّن أن سياسة حوكمة البحث العلمي بالنسبة للأنشطة الأساسية تتضمن إعداد السياسات والأولويات، وتنسيق البرامج، وتخصيص التمويل والتنفيذ.

وأشار إلى أن تلك السياسة تتضمن تنسيق وضمان تنفيذ برامج البحث والتطوير، وتقييم وإدارة أداء برامج البحث والتطوير، وتقديم التوصيات لتحسين السياسات، وتشغيل وإدارة مرافق البحث والتطوير، وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، وتطوير وتنفيذ مبادرات البحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.

وأكد البناي - خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس أثناء مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير - أن العمل يجري على موضوع مساعدة الشركات الناشئة، مشيراً إلى وجود تعاون مع وزارة المالية فيما يخص المحفزات المالية بالنسبة للضريبة في الشركات الناشئة، ومبادرات فيما يخص الشركات الناشئة، وقياس النتائج من الأبحاث، كما سيتم قريباً تفعيل وإطلاق منصة لجمع وتوحيد البيانات على مستوى الدولة من ناحية البحث والتطوير والشركات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

وحول تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مجال البحث، وهل هناك برامج وطنية تستهدف إعداد الكوادر الوطنية للعمل في الصناعات المتقدمة، أشار إلى وجود مبادرات كثيرة على المستوى المحلي يمكن تبنيها على المستوى الاتحادي وتطويرها، إضافة إلى إطلاق مبادرات على المستوى الاتحادي للارتقاء بقدرة البحث والتطوير، لافتاً إلى أن العمل يجري على إطلاق منصة لتوحيد جمع المعلومات فيما يخص مخرجات البحث والتطوير، واقتراح صلاحيات مختلفة لمراجعة وتمكين إرشاد الصرف، مشيراً إلى أنه تم إطلاق منصة خريطة الإمارات، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى الجهات التي لديها مراكز بحثية، والاستفادة من القدرات الموجودة على مستوى الدولة، كما تم وضع معايير واضحة وتمت دراستها بشكل واضح وجرى وضع إطار وأسئلة لقياس صرف البحث والتطوير ومخرجاته.

وقال البناي: «الملكية الفكرية وتطويرها ودعم الباحثين هي نقطة مهمة لمساعدة البحث والتطوير وتمكينه، وبناء على الدراسات، لدينا اتفاقية واضحة مع الجهة المعنية في هذا المجال، وسيتم إطلاق برنامج واضح خلال هذا الشهر لتحليل مشاكل تسجيل الملكية الفكرية والمعاناة التي يواجهها الباحثون والممكنات»، مشيراً إلى «إطلاق برنامج واضح مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحفيز المجالات، قبل فصل الصيف، بهدف إنشاء القدرات والوصول إلى منتج يسهم في دعم اقتصاد الدولة».

وأوضح أن «مجال تقديم الدعم للباحثين والجهات البحثية يتضمن أموراً عدة يريدها الباحثون، منها برنامج للمساعدة ووسيلة للوصول إلى مراكز البحث والتطوير والمحفزات الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي، والمهم كيف يتم تسهيل الملكية الفكرية التي لها عائد واضح وهي برامج من ضمن أولوياتنا».

ولفت إلى وجود أربع أولويات رئيسة للمجلس في مجال الصحة، تشمل أن تكون هناك منظومة متكاملة فيما يخص الصحة، ولضمان إنشاء هذه المنظومة هناك مكونات، منها أن تكون الجهة المعنية لديها تواصل واضح مع المستخدم النهائي، لأن جزءاً من المعضلة سابقاً كان يتمثّل في أن جهات بحثية تعمل على الكثير من البرامج ولا تتواصل مع المستخدم النهائي، والتأكد من الحاجة إلى البحث والتطوير ويكون هناك تواصل مع الجهة المعنية ومعرفة رأيها في المنتج البحثي والتطويري، وأن تتم عملية الربط مع المستخدم النهائي، ويجب أن يكون هناك دور للجهات المعنية في مراحل التطوير.

وعن تحويل نتائج البحث إلى مشروعات صناعية وتطويرها لتصل إلى تطويرات عملية، شدد البناي على وجود آلية واضحة لتمكين الباحثين المواطنين من الدخول إلى هذا المجال.