وجاء في الإعلان: «نحن رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس جمهورية قبرص، ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، خلال اجتماعنا بالقاهرة للقمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي، نؤكد التزامنا القوي بقيم السلام والاستقرار والتعاون التي تحدد شراكتنا الثلاثية. واعترافاً بالتحديات والفرص المتاحة بمنطقتنا نسعى للبناء على مصالحنا المشتركة، ومواصلة العمل سوياً لتعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لشعوبنا وللمنطقة الأوسع بالمتوسط والشرق الأوسط تعكس هذه القمة حرصنا المستمر والتزامنا بالتضامن المتبادل في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدين على الشراكة الاستراتيجية المبنية على مبادئ الثقة والاحترام والتعاون بين بلداننا الثلاث».

أولاً: الاستقرار والأمن الإقليمي.. الالتزام بالسلام الإقليمي وحل النزاعات

نؤكد التزامنا الجماعي بتعزيز السلام والاستقرار في المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتوقع من جميع الأطراف المساهمة في الاستقرار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

نعبر عن قلقنا العميق بشأن الحرب في غزة التي تسببت في وضع إنساني كارثي، ونكرر دعواتنا لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك وقف فوري وكامل وشامل لإطلاق النار، مع إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين والسجناء، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين.

كما ندعو المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التزامهم بحل الدولتين، وخاصة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، مؤكدين رؤية دولتين -إسرائيل وفلسطين- تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

يشيد رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان بالجهود المستمرة والدؤوبة التي تبذلها مصر لإدارة هذه الأزمة، ويعبران عن دعمهما لهذه الجهود.

تتابع مصر وقبرص واليونان التطورات الأخيرة في سوريا، وتؤكد أن هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ سوريا تتطلب جهوداً متضافرة من شعبها من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تحت ملكية وطنية سورية، بدون تدخل أجنبي، تشمل جميع الأحزاب الوطنية السورية، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 إضافة إلى ذلك، نعرب عن قلقنا بشدة من الانتهاك المنهجي لسيادة سوريا. يجب احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقاً للقانون الدولي، كما نؤكد أهمية حماية أعضاء الأقليات الدينية والعرقية، والحفاظ على التراث الثقافي لسوريا.

فيما يتعلق بليبيا، نرحب بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 نحو إعادة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية. ونؤكد على ضرورة إحراز تقدم في المسارات السياسية والأمنية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة. نعيد التأكيد على ضرورة وجود حكومة وطنية موحدة جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، في إطار عملية سياسية شاملة مملوكة ومدارة من قبل الليبيين.

تؤكد قبرص واليونان على الدور الكبير لمصر في إنهاء الأزمة في السودان، ونجدد رؤيتنا المشتركة لإنهاء هذا النزاع، من خلال تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم وفوري على مستوى البلاد، يليه استئناف العملية انتقالية مملوكة ومدارة من قبل السودانيين، بالإضافة إلى ضمان نفاذ إنساني غير مقيد، وتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لجميع السودانيين، مع احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة. نثني على التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه السودان والمنطقة الأوسع من أجل تجنب انتشار التهديدات الأمنية إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وكذلك لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. لذلك، ندعو المجتمع الدولي لدعم السودان وأصحاب المصلحة المعنيين في مساعيهم لضمان النفاذ الإنساني، وتقديم المساعدة الإنسانية، والوفاء بتعهداتهم التي تم الإعلان عنها في مؤتمري المانحين في جنيف وباريس. واعترافا بأن تسوية شاملة وقابلة للتنفيذ للقضية القبرصية ستساهم في السلام والاستقرار في منطقتنا، نؤكد دعمنا لاستئناف عملية بملكية وإدارة قبرصية، لتعيد توحيد قبرص كاتحاد فيدرالي ثنائي المناطق وثنائي الطائفة بسيادة واحدة وشخصية دولية واحدة ومواطنة واحدة، وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي. نرحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف عملية التفاوض بما في ذلك مبادرته لدعوة القادة إلى نيويورك في 15 أكتوبر 2024 ، ونتطلع إلى تنفيذ الخطوات المتفق عليها. الأمن البحرى والقانون الدولي نعيد التأكيد على أهمية ضمان أمن واستقرار المجال البحري في شرق المتوسط والمنطقة الأوسع. نكرر أهمية احترام سيادة وحقوق السيادة لجميع الدول في مناطقهم البحرية، ونعيد التأكيد على أن أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بشأن تحديد الولاية البحرية يجب أن تبرم وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك المبادئ المتفق عليها بشكل مشترك في سياقنا الثلاثي، وعدم التعدي على حقوق السيادة للدول الثالثة بالمنطقة. مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي اعترافاً بالتهديدات الأمنية المتطورة، نعزز التزامنا بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. ولمواجهة شبكات الاتجار بالبشر، سنواصل التعاون فى تبادل المعلومات الاستخباراتية وأمن الحدود ومبادرات مكافحة الإرهاب لحماية شعوبنا والحفاظ على استقرار منطقتنا

ثانياً: التعاون الإقليمي والحوار السياسي

تعزيز التعاون الثلاثي

نعيد التأكيد على التزامنا بمواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي كمنصة لتعظيم التعاون، وبناء علاقات حسن الجوار، ولمعالجة التحديات المشتركة التي تواجه بلداننا سنواصل عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق جهودنا، ولتعزيز الحوار الدبلوماسي، والعمل على ضمان توافق سياساتنا الخارجية في إطار أهدافنا المشتركة، ونعيد التأكيد على التزامنا بالتفعيل الكامل لأمانة دائمة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، ومقرها في نيقوسيا.

التفاعل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعزيز عملية تعدد الأطراف

نؤكد على توسيع تعاوننا الثلاثي مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمعالجة التحديات العالمية ولتعزيز الاستقرار. كما سنواصل دعم المؤسسات المتعددة الأطراف والعمل معاً للدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد. وفى هذا الصدد، سندعم بقوة اليونان خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي في السنوات 2025 و 2026، والتي ستكون أساسية لتحقيق تلك الأهداف.

الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

نرحب بترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، طبقا لما تم الاتفاق عليه في 17 مارس 2024 في القاهرة. وإدراكاً لدور مصر الحيوي كركيزة للاستقرار في منطقتنا، نؤكد على أهمية دعم اقتصادها من خلال حزمة الدعم المالي والاستثماري التي رافقت الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ولتوقيع مذكرة التفاهم بشأن الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية.

ثالثاً: التعاون الاقتصادي وأمن الطاقة

تعزيز الروابط الاقتصادية

نقر بأهمية التعاون الاقتصادي في تعزيز رفاهية شعوبنا، وازدهار إقليمنا. وسنواصل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولنا الصديقة، واستكشاف فرص التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والتنمية المستدامة. سيتم التركيز على ربط مجتمعات الأعمال في الدول الثلاث، لاسيما من خلال المنصات على مستوى الأعمال والمنتديات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين غرف التجارة والجمعيات والمجالس التجارية المشتركة.

التعاون في مجال الطاقة والانتقال إلى الطاقة الخضراء

سنوسع جهودنا لضمان أمن الطاقة من خلال المشروعات المشتركة واستكشاف الطاقة في المتوسط. ونلتزم بتعزيز شراكتنا في قطاع الطاقة، بما في ذلك في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء كعناصر أساسية لمستقبلنا الجماعي.

التعاون في مجال الغاز الطبيعي

نؤكد التزامنا بتعزيز تعاوننا الثلاثي في مجال الغاز الطبيعي، لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث. وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية تعزيز التعاون لتطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل نقل الغاز الطبيعي بين هذه الدول، ولتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجال الغاز الطبيعي. كما نؤكد على التزامنا بتبادل الخبرات لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الغاز الطبيعي، بما يساهم في تحقيق

التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لشعوب الدول الثلاث. ولهذا الغرض، نذكر أن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يستند إلى المبدأ الأساسي المتمثل في احترام حقوق الأعضاء على مواردهم الطبيعية، وذلك وفقا للقانون الدولي. وسيساند منتدى غاز شرق المتوسط جهود الأعضاء في تحقيق الاستفادة الكاملة لموارد الغاز في المنطقة واستثمار احتياطياتهم وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ونؤكد أن منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة إقليمية مقرها في القاهرة مفتوح لعضوية جميع الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وترغب في التعاون من أجل أمن المنطقة بأكملها ورفاهية شعوبها.

التعاون في مجال الموارد البحرية للطاقة:
سنواصل تعزيز التعاون في استكشاف وتطوير موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك المبادئ المتفق عليها بشكل مشترك في سياقنا الثلاثي، وعدم التعدي على حقوق السيادة للدول الثالثة بالمنطقة، مع اتخاذ إجراءات قوية لحماية النظم البيئية البحرية والبيئة البحرية. سيساعد التزامنا المشترك بتنويع الطاقة واستدامتها في دفع الاستثمارات والمشروعات الجديدة في ا المنطقة، بما يعود بالفائدة على الدول الثلاث والأسواق الإقليمية للطاقة.

رابعاً: الاستدامة البيئية وأمن المياه

حماية البيئة والعمل المناخي:
إدراكاً للتحديات البيئية المترابطة والتي تواجه منطقة المتوسط بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية ومصائد الأسماك، نؤكد التزامنا العميق بالعمل على معالجة التحديات البيئية العاجلة، مع التركيز بشكل خاص على الأولويات البيئية والمناخية لمنطقة شرق المتوسط.

ونظرا لقلقنا العميق من أن المتوسط معرض بشدة لتأثيرات تغير المناخ المتزايدة، ومواجهته الزيادة وتيرة الظروف الجوية الحادة، سنسعى لتعزيز جهود التكيف مع المناخ، من خلال تطوير حلول تقنية ومالية، وباستثمار الموارد لضمان الاستدامة البيئية، وتعزيز صمود البنية التحتية الحيوية، مع التركيز على بناء القدرات.

كما نؤكد على الحاجة إلى حلول مبتكرة للطاقة المتجددة، وتشجيع تطوير التكنولوجيا الخضراء ومنخفضة الكربون، وكذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا للمساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولمواجهة المخاطر البيئية والمناخية التي تواجه منطقتنا.

أمن المياه وإدارتها:
اعترافا بأهمية أمن المياه، سنكثف التعاون في إدارة الموارد المائية المستدامة، والزراعة المستدامة، ومعالجة آثار ندرة المياه سنشارك المعرفة وأفضل الممارسات لضمان حماية مواردنا المائية والاستخدام المستدام للمياه. وإدراكا لاعتماد مصر على نهر النيل فى سياق ندرة المياه الشديدة يدعم رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان التزام مصر بالتوصل إلى حل عادل ومتوازن لأزمة السد الإثيوبي، وهو نزاع استمر لأكثر من ثلاثة عشرة عاما. ونؤكد على ضرورة التعاون عبر الحدود استنادا إلى حلول تحقق المكاسب للجميع، ووفقا للمبادئ القانونية الدولية المعمول بها، لاسيما مبدأ عدم التسبب في ضرر بالغ، ومبدأ الاستخدام العادل والمعقول، ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور، أخذاً في الاعتبار البيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2021 ذي الصلة، فإننا نؤكد على الحاجة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد.

خامساً: التعاون الثقافي في إطار مبادرة "إحياء الجذور - نوستوس"

باستعراض علاقاتنا الثقافية وإنجازاتنا خلال الفترة الماضية، نعرب عن ارتياحنا لمبادرات التعاون الثلاثي فيما بيننا، ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثقافي بين جالياتنا بالخارج باستخدام الأدوات التكنولوجية الجديدة والوسائل الأخرى. ونؤكد على موقفنا المشترك في اعتبار الثقافة وسيلة للحفاظ على الهوية الوطنية والإقليمية، والتفاهم بين الثقافات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع سعى دولنا للحفاظ على تراثها الثقافي المشترك، ولتشجيع الإبداع، ولتحقيق التنمية المستدامة.

نجدد التزامنا بتعزيز التعاون بين مجتمعاتنا، ونؤكد على أهمية التواصل والتبادل الثقافي والشعبي بين دولنا نعتبر مبادرة "إحياء الجذور - نوستوس" إطارا هاما لتعزيز الروابط الثقافية بين دولنا، ولدعم الجهود المبذولة لحفظ التراث التاريخي الثرى وملامح الثقافة المشتركة في المتوسط والمساهمة في تعزيز التفاهم المتبادل بين شعوبنا.

ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل معا لدعم وتوسيع هذه المبادرة لتشمل الأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية والبحثية، بما يعزز تطلعات مجتمعاتنا المشتركة، بما يرفع مستوى الوعي الثقافي وروح التعاون بين الأجيال القادمة. وفى هذا السياق، نرحب باستعداد منظمة اليونسكو للعمل جنبا إلى جنب مع دولنا الثلاث لدعم حفظ وتعزيز التراث المشترك لمبادرة "نوستوس".

سادساً: التعاون في مجال الرعاية الصحية

استنادا إلى التزامنا بتعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين دولنا في هذا القطاع الحيوي، نؤكد على جهودنا لتبادل الخبرات والمعرفة بهدف تعزيز نظم الرعاية الصحية وتحسين الحالة الصحية لمواطنينا. وفي هذا الصدد، نتفق على التركيز على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك رقمنة الصحة وتطوير نظم الرعاية الصحية وتطبيق التقنيات الجديدة، والسياحة العلاجية، والتعاون في البحث العلمي والاستثمارات الصحية. كما نتفق على بناء شراكات لمعالجة الأمراض المعدية وغير المعدية والاستجابة للطوارئ الصحية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

سابعاً: التعاون في مجال السياحة

ندرك الدور المحوري للسياحة كأحد أكبر القطاعات الاقتصادية العالمية نمواً، حيث تدر عائدا كبيرا، وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. ولذلك، نتفق على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطوير وتعزيز حركة السياحة، وترويج وتسهيل الزيارات السياحية، وتشجيع تبادل الزيارات بين الخبراء في مجال السياحة لتعزيز التعلم والتعاون المتبادل، وتبادل المعلومات الفنية لدعم تنظيم المعارض والمؤتمرات السياحية المشتركة، وتشجيع سياحة السفن السياحية.

ثامناً: التعاون في مجال علم الآثار وعلوم المتاحف

نسعى لتعزيز وتوسيع التعاون بين دولنا الثلاث في مجالات الآثار والمتاحف وفقا للقوانين المطبقة بكل دولة، وسنعمل أيضا على استكشاف إمكانيات التعاون المتزايدة بين دولنا الثلاث، بهدف منع السرقة والتنقيب السري ومكافحة الاتجار غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وكذلك تعزيز استردادها وإعادتها إلى بلد المنشأ، وتوسيع التعاون في إدارة وحماية التراث الثقافي وتطوير الجهود المشتركة في علم الآثار وعلوم المتاحف، وحماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز تعاوننا مع المنظمات والمؤسسات الدولية المسؤولة عن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). نحن مقتنعون بأن مثل هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في تعزيز الفهم المتبادل والروابط الوثيقة بين شعوب دولنا.

تاسعاً: التعاون في مجالات الشباب والرياضة

نرغب في توسيع وتعزيز العلاقات الودية بين دولنا في مجالات الشباب والرياضة، وسنعمل على تعزيز التعاون لتوقيع مذكرات تفاهم ثلاثية أو ثنائية في هذه المجالات، وكذلك تبادل الدعوات لتعزيز نقل الخبرات والمهارات في مختلف مجالات الشباب والرياضة بين الشباب في دولنا.

في ختام قمتنا العاشرة، نحن رؤساء جمهورية مصر العربية، ورئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، نؤكد على التزامنا القوى بنجاح وتطوير آلية التعاون الثلاثي. ندرك أن تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والازدهار والأمن يتطلب تعاونا مستمرا وجهودا منسقة لمواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا. لقد أكدت هذه القمة حرصنا على مواصلة العمل معا في السنوات القادمة لتعزيز الروابط المشتركة وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا.

ونحن، رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، نعرب عن عميق تقديرنا الرئيس وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، لاستضافة القمة الثلاثية العاشرة ونتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة في الفترة القادمة نحو مستقبل أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، واتفقنا على عقد القمة المقبلة في قبرص في عام 2026.