وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

خطة النواب توافق على مشروع قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

ما هي ضريبة الأطيان؟

وفي هذا الصدد، نستعرض ما هي ضريبة الأطيان وكم نسبتها:

ـ مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا.

ـ تحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة.

ـ تحصل الضريبة ، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.

ويعرف وعاء ضريبة الأطيان، بأنّه القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، والمقدرة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.

وتفرض ضريبة الأطيان الزراعية وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي.