ليبيا – تضارب الآراء الاقتصادية حول سعر الدولار بين السوقين الرسمي والموازي

تحليل اقتصادي: الفارق ليس مقلقاً
أكد المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي، والذي يبلغ حوالي 14%، “لا يُعد مصدر قلق كبير”، لا سيما مع إعلان مصرف ليبيا المركزي عن استئناف عمل منظومة النقد الأجنبي بعد انتهاء الجرد السنوي.
وفي تصريح خاص لموقع “العربي الجديد“، أوضح الصرماني أن “المصرف المركزي يظل المورد الوحيد للنقد الأجنبي“، مشيراً إلى أن المضاربات التي تحدث بين الحين والآخر في السوق الموازية لا تشكل تهديداً كبيراً على استقرار الأسواق.

رؤية أكاديمية: الضريبة وتهديد الحقول النفطية السبب الرئيسي
في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية هو استمرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15%.
وفي حديثه للموقع ذاته، أوضح المقرحي أن هذه الضريبة أدت إلى حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين في السوق. وأضاف أن التوترات المحيطة بتهديد الحقول النفطية من قبل بعض الحركات الاحتجاجية قد تدفع سعر الدولار نحو مزيد من الارتفاع.
وأشار المقرحي إلى أن العجز الكبير في ميزان المدفوعات لعام 2024 ساهم بشكل واضح في الضغط على العملة المحلية، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة تواجه البلاد.