أكّد وزير الخارجية البنمي، خافيير مارتينيز-آشا، في تصريحات له يوم الثلاثاء، أن سيادة بنما على قناتها "ليست قابلة للتفاوض"، وذلك ردا على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي هدّد فيها بإعادة السيطرة على قناة بنما إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير أن الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو قد سبق أن أكّد أن السيادة على القناة "جزء لا يتجزأ من تاريخ بنما النضالي"، مشدّدًا على أن عودة السيطرة على القناة إلى بنما في عام 1999 كانت "نهائية ولا رجعة فيها".

وأثارت تصريحات ترامب، الذي سيستلم مهامه الرئاسية في 20 يناير الجاري، غضبًا واسعًا في بنما، خاصة بعد تهديده باستخدام القوة العسكرية لاستعادة السيطرة على القناة إذا لم تقم بنما بتخفيض رسوم العبور للسفن الأمريكية. 

وتعد قناة بنما، التي تمتد على مسافة 80 كيلومترًا وتصل بين المحيطين الأطلسي والهادئ، واحدة من أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

قناة بنما شيدتها الولايات المتحدة

يُذكر أن قناة بنما، التي شيدتها الولايات المتحدة وتم افتتاحها عام 1914، انتقلت إدارتها بالكامل إلى بنما في 31 ديسمبر 1999، وذلك بموجب معاهدات توريخوس-كارتر التي وُقّعت عام 1977 بين الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر ونظيره البنمي عمر توريخوس. هذه المعاهدات كانت نتاج سنوات من المفاوضات والنضال البنمي من أجل استعادة السيطرة على القناة، التي تُعتبر رمزًا للسيادة الوطنية للبلاد.

ومع ذلك، أعاد ترامب إثارة الجدل بتصريحاته الأخيرة، حيث رفض استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على القناة، وكرّر انتقاداته لقرار الرئيس الأسبق جيمي كارتر بمنح بنما السيطرة الكاملة على الممر المائي. جاءت هذه التصريحات بعد فترة وجيزة من وفاة كارتر في الشهر الماضي، مما أضاف بعدًا آخر للجدل الدائر حول هذه القضية الحساسة.

قناة بنما

من جهتها، تؤكد بنما أن قناة بنما هي جزء لا يتجزأ من هويتها الوطنية وتاريخها، وأن أي محاولة للتفاوض حول سيادتها أو استعادتها بالقوة ستواجه رفضًا قاطعًا من الشعب البنمي والحكومة على حد سواء. وتُعتبر القناة اليوم مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي لبنما، حيث تسهم بشكل كبير في الاقتصاد البنمي من خلال رسوم العبور والأنشطة التجارية المرتبطة بها.

في ظل هذه التصريحات المثيرة للتوتر، يبدو أن العلاقات بين بنما والولايات المتحدة قد تدخل مرحلة جديدة من التحديات، خاصة مع وصول إدارة ترامب إلى السلطة، والتي قد تحمل سياسات خارجية أكثر تشددًا في التعامل مع القضايا الدولية.