ذكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في حديث إلى صحيفة "الأنباء"، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "ما كان ليدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد الخميس، لولا عزيمته وإصراره على أن تكون جلسة منتجة لا جلسة عابرة على غرار سابقاتها. وقد حدد مواصفات الرئيس العتيد المطلوبة للمرحلة الراهنة، وأبرزها أن يكون شخصية توافقية لا تشكل تحديا لأحد".

وأضاف: "صحيح أن التوافق بين الكتل النيابية على الرئيس العتيد لم يبصر النور بعد، إلا أن هذا لا يمنع فيما لو صفت النوايا ان يحصل التوافق في ربع الساعة الأخير قبيل انعقاد الجلسة، أو ربما خلال الدورات المتتالية التي ستلي الدورة الأولى. والرئيس بري مُصر على إبقاء الجلسة مفتوحة وعلى وصل النهار بالليل إلى أن يتصاعد الدخان الأبيض من قبة البرلمان. وهذا يعني أن يوم غد الخميس سيكون الحد الفاصل بين الشغور الرئاسي وعدمه".

وردا على سؤال، قال هاشم: "كلام البعض بأن رئيس المجلس النيابي بري تلقى كلمة سر خارجية من شأنها تهريب رئيس في جلسة الغد، سخيف وغير موزون وأبعد ما يكون عن الحقيقة والواقع، فبري يصر على ضرورة التفاهم بين الكتل النيابية وكل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب على مرشح يرضى به الجميع، كي يأتي الرئيس العتيد صناعة صرف لبنانية لا نتاج كلمة سر من هنا، أو إشارات وإيحاءات أو إملاءات خارجية من هناك. وأي كلام آخر باطل ومردود لأصحابه، وإمن غدا لناظره قريب".

وتابع: "لبنان ليس ولاية شرق أوسطية ملحقة بالولايات المتحدة الأميركية، ولا هو محافظة تعود بولائها وانتمائها لأي من المحاور الإقليمية والدولية. بل هو دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وسيد قراره. وعلى كل القوى السياسية أن تتيقن بأن محاولات الموفدين الدوليين إلى لبنان غربيين كانوا أم شرقيين التدخل في انتخاب الرئيس، لا تعني حتمية الانصياع لتوجهاتهم، بل علينا ألا نلتفت إلى مأرب الدول إلا وفقا لقناعاتنا الوطنية ورؤيتنا للمرحلة الحالية".

وأشار قاسم إلى أن "لبنان يمر بظروف دقيقة وفي غاية الخطورة، وتستدعي بالتالي عودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس توافقي بامتياز، على أن تلتف حوله كل القوى السياسية لدعمه في انطلاقة عهده وتشكيل بيئة سياسية حاضنة له، مرورا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية تنتشل لبنان واللبنانيين من الوحول، وصولا إلى وضع خطة اقتصادية ورسم خارطة طريق تعيد لبنان إلى سابق عهده".

وقال في السياق: "كتلة التنمية والتحرير لا تضع "فيتو" على أي من المرشحين للرئاسة بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون. لكن من الطبيعي في حال عدم حصول توافق بين الكتل النيابية على مرشح واحد أو أكثر، ان تدخل إلى جلسة الانتخاب وفي جعبتها اسم المرشح الذي ترى فيه الشخصية الأنسب للمرحلة الراهنة والخطيرة التي يمر بها لبنان. أما في حال احتاج أي من المرشحين نتيجة التوافق عليه إلى إجراءات دستورية معينة، فإن كتلة التنمية والتحرير ستتعامل مع الأمر وفقا للقواعد والأصول الدستورية ليس إلا".

وختم هاشم مشيرا إلى أن "ما نشهده من لقاءات بين القوى السياسية وما نسمعه من مواقف إيجابية، تشي بأن جلسة انتخاب الرئيس الخميس ستنتهي بتصاعد الدخان الأبيض من ساحة النجمة، إلا أن النوايا الصادقة من عدمها ستظهر لحظة الامتحان الكبير".