نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رئاسة الحكومة تُعلن عن إجراءات جديدة لتحسين تعبئة الموارد غير الجبائية للدولة, اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 11:19 مساءً
نشر في باب نات يوم 07 - 01 - 2025
في إطار تعزيز تعبئة الموارد الذاتية للدولة من المداخيل غير الجبائية، أصدرت رئاسة الحكومة منشورًا يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين استغلال الأملاك العامة وتعزيز آليات الرقابة على الموارد المالية.
الإجراءات الرئيسية المعلنة
...
1. تحصيل مستحقات الإشغال الوقتي للأملاك العامة:
- إعداد قائمة بتراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري غير المستخلصة وإحالتها إلى القباضات المالية لاستيفاء المستحقات.
- تحيين التعريفات والمعاليم بما يتناسب مع واقع السوق والقيمة الحقيقية.
2. مراقبة الاعتداءات على الملك العمومي:
- إحصاء المخالفات المتعلقة بالاستغلال غير الشرعي للملك العمومي أو عدم احترام شروط رخص الإشغال الوقتي.
- استبدال تراخيص الإشغال الوقتي بعقود لزمات للمشاريع التي تتماشى مع هذه الصيغة.
3. إجراءات رقمنة وتحسين الشفافية:
- رقمنة العمليات المتعلقة بالغرامات والعقوبات المالية، وربط منظومات المحاكم مع منظومات القباضات المالية ومنظومة المكلف العام بنزاعات الدولة.
- تكليف المركز الوطني للإعلامية ومركز الإعلامية لوزارة المالية بقيادة مشروع الترابط البيني بين المنظومات الوطنية المشتركة.
4. جرد وتحسين إدارة العقارات الدولية:
- جرد شامل للعقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية لمتابعة معاليم التصرف وحصر العقارات.
- تسريع إبرام وتجديد عقود كراء وبيع الأراضي الدولية.
- اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتأخرين في دفع معاليم أملاك الدولة، بما في ذلك استصدار بطاقات إلزام بالدفع وتحويل العقوبات إلى إجراءات تنفيذية.
5. تعزيز الرقابة على عقود اللزمات والمشاريع:
- إعداد قائمة بعقود اللزمات وتقارير تنفيذها مع حل الإشكاليات المرتبطة باستخلاص المعاليم.
- متابعة دقيقة ومستمرة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بتراخيص الإشغال الوقتي وعقود اللزمات.
6. تقديم تقارير دورية:
- إلزام الوزارات والجماعات المحلية بإرسال تقارير سنوية إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تزويد التقارير بمعلومات دقيقة حول الإشغال الوقتي وعقود اللزمات وتقدم المشاريع.
أهداف الإجراءات الجديدة
- تحسين تحصيل الموارد غير الجبائية.
- تعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة الأملاك العامة.
- تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق الشفافية في الموارد.
- مكافحة الاعتداءات والتجاوزات المتعلقة بالملك العمومي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار
.
0 تعليق