نشر في المصدر يوم 07 - 01 - 2025

« ضبط قائمة في تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري غير المستخلصة وتوجيهها إلى القباضات المالية لاستخلاصها »، ذلك ما دعت إليه رئاسة الحكومة ضمن منشور توجّهت به إلى الوزراء وكتّاب الدولة والولاّة ورؤساء الجماعات المحليّة والمديرين العامّين والرؤساء المديرين العامّين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية.
كما أكّد المنشور ذاته، الذّي يأتي في إطار تحسين تعبئة الموارد الذاتيّة للدولة من المداخيل غير الجبائيّة، أنّه يتعيّن على هذه الأطراف، « تحيين التعريفات والمعاليم الخاصّة بالإشغال الوقتي للملك العمومي طبقا للتراتيب بما يتلاءم مع واقع السّوق والقيمة الحقيقيّة ». ودعا إلى « إحصاء ورفع المخالفات فيما يتعلّق بالإعتداء على الملك العمومي ومن ذلك الاستغلال غير الشرعي أو عدم احترام رخص الإشغال الوقتي » مع العمل على « استبدال تراخيص الإشغال الوقتي بعقود لزمات بالنسبة للمشاريع، التّي تتلاءم مع هذه الصيغة حسب التشريع الجاري به العمل وذلك خاصّة في ما يتعلّق بالمعاليم ».
ونصّ المنشور على « تثيقل عقود اللزمات لدى قبّاض المالية وإعداد سندات استخلاص بالنسبة للمعاليم المتغيّرة وتوجيهها لهم » و »تسوية وضعية اللزمات القديمة ».
كما نصّ على « العمل على رقمنة المسار المتعلق بالخطايا والعقوبات المالية وإرساء الترابط البيني بين منظومات المحاكم ومنظومات القباضات المالية ومنظومة المكلف العام بنزاعات الدولة بالتنسيق بين الجهات المعنية » مع « تكليف المركز الوطني للإعلامية ومركز الإعلامية لوزارة المالية بالعمل على قيادة مشروع الترابط البيني بين المنظومات الوطنية المشتركة ».
وأكّدت الوثيقة ذاتها على الأطراف المعنية، أيضا، ب »موافاة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بداية كل سنة، بقائمة الأملاك والعقارات والمباني المزمع إستغلالها بصيغة الكراء قصد تضمينها بقاعدة بيانات وطنية »، فضلا عن « إجراء جرد شامل للعقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية بهدف متابعة استخلاص معاليم التصرّف في العقارات الموظفة وحصر العقارات ».
ودعت إلى « التسريع في الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بإبرام عقود كراء وبيع الأراضي الدوليّة وتجديدها » و »الحرص على التسريع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلددين في خلاص المعاليم الراجعة لأملاك الدولة وتفعيل الإجراءات الردعية كاستصدار بطاقات إلزام بالدفع واللجوء عند الاقتضاء إلى العقل التحفظية ثم تحويلها إلى عقل تنفيذية بخصوص الصابات والمنقولات والمعدات ».
وأوصت ب »إجراء جرد شامل لعقود اللزمات وموافاة مصالح رئاسة الحكومة وكذلك مصالح وزارة المالية بعقود اللزمات وتقارير تنفيذها والإشكاليات المتعلقة بها عند الاقتضاء خاصة في ما يتعلق باستخلاص المعاليم » مع « تأمين متابعة ومراقبة دقيقة ومستمرة لتنفيذ المشاريع في إطار تراخيص الإشغال الوقتي واللزمات ».
وذكر المنشور أنّه يتعيّن على الأطراف المعنية « بضرورة موافاة كلّ من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العامّة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاصّ في أجل موفى شهر مارس من كلّ سنة المعطيات المحيّنة بخصوص التقارير السنويّة لتنفيذ اللزمات وقائمة المشاريع المبرمجة في إطار اللزمات مع بيان مدى تقدّم إنجازها، في ما يتعلّق باللزمات.
كما يتعيّن موافاتها، في ما يتعلّق بالإشغال الوقتي، بقائمة تراخيص الإشغال الوقتي مع بيان معاليمها وأصحابها وتاريخ إسنادها ومدّتها.

.