كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن وجود احتمالية لزيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجهات الحكومية لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، عن أن الموازنة الجديدة ستكون كلها أخبار إيجابية للمواطن.

أما عن زيادة الأجور والمرتبات، فقد قال وزير المالية: "ممكن جدا يكون في حزم كتيرة الفترة القادمة لحاجات مستهدفة محددة لتوفير سلع أفضل، ويكون هناك مبادرات متنوعة تصل للمواطن بوضوح لمساعدته".. مشيرا إلى أن أي وفر محقق في الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. موضحا أن خفض خدمة الدين هو الشغل الشاغل للدولة في المرحلة المقبلة.

أما على صعيد التحول من الدعم العينى إلى النقدى، فأكد وزير المالية: «يوفر ويحل كل مشاكل سلاسل الإمداد، مضيفًا: "لما أروح على سبيل المثال للمزارع وأعطيه دعما نقديا سيكون مفيدا بشكل أكبر من دعم سلاسل إمداد لا يصل منها له إلا القليل".. وأشار وزير المالية، بشأن دعم الطاقة: "دعم الطاقة كان يفيد الفئات الأعلى دخلًا على حساب الأقل دخلًا".

خصصت الحكومة 575 مليار جنيه لأجور الموظفين في العام المالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة.. فيما خُصص 41 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

طبقت الحكومة، حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور من 2019 حتى 2024

سجلت الأجور، معدلات زيادة وصلت إلى 400 % منذ عام 2019، حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيه في 2019 حتى 6 آلاف جنيه في 2024 وهي الزيادات الأكبر، وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى.

كما سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه حتى مارس 2019، ثم وجه الرئيس السيسي بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه الرئيس بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة في يناير 2022، ثم زيادة أخرى في مارس 2023 لتصل إلى 3500 جنيه، ثم زادت الأجور إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023، ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 % لتصل إلى 6 آلاف جنيه.

نفذت الدولة، أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بنحو 180 مليار جنيه، وذلك من شهر مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:

1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة. 
1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى.
1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.. وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، ما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

يذكر أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وأيضا زيادة قيمة المعاشات الشهرية، فضلاً عن زيادة عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" مع رفع قيمته النقدية.. وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية الأخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل