أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا ينم عن وصول الأزمة بينها وبين باريس إلى مستوى غير مسبوق، وذلك ردًا على تصريحات وُصفت بالمسيئة، أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مع سفراء فرنسا حول العالم.  

وأعربت الخارجية الجزائرية عن دهشتها الكبيرة من تصريحات ماكرون، مؤكدة أن هذه التصريحات "تنم عن تهور واستهتار، وتسيء بالدرجة الأولى إلى من اعتقد أنه يمكن الإدلاء بها بهذه الطريقة".  

كما عبّرت الوزارة عن استنكارها الشديد، ووصفت تصريحات الرئيس الفرنسي بأنها "تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي الجزائري"، معتبرة أنها تجاوزت كل حدود الاحترام الواجب بين الدول ذات السيادة.  

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن ما يطرحه ماكرون تحت غطاء "حرية التعبير" ليس إلا ذريعة زائفة، مؤكدة أن القضية تتعلق بجريمة تهدد الوحدة الترابية للجزائر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري بشكل صارم.  

واختتم البيان بالتشديد على أن الجزائر ترفض مثل هذه التصريحات جملةً وتفصيلًا، مؤكدة تمسكها بحقوقها السيادية والدفاع عن استقلالية قرارها الوطني.