أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قرار شطب عضوية أى محام من القيد بنقابة المحامين له ضوابط وقواعد قانونية واضحة، حيث أنه لا يجوز لنقابة المحامين شطب قيد المحامى بسبب الاشتراكات إلا بعد سنتين.

المحكمة الإدارية العليا: هناك إجراءات وجوبية قبل إصدار قرار بزوال عضوية المحامي من النقابة

وقالت المحكمة الإدارية العليا، وأن المشرع قد اشترط اتخاذ عدة إجراءات وجوبية تسلسلية من قبل مجلس نقابة المحامين قبل قيامها بإصدار قرارها بزوال عضوية المحامى من النقابة وخاصة فيما يتعلق بزوال تلك العضوية حال عدم سداد الاشتراكات السنوية المقررة.

وأضافت المحكمة فى حكم أصدرته بالطعن المقام من أحد المحامين، أن هذه الإجراءات تتمثل فى قيامها بإعذار المتخلف عن السداد باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، فإذا لم يسدد الاشتراك يتم استبعاده من الجدول، ولا يتم اتخاذ قرار بزوال عضويته إلا بعد مضى سنتين على استبعاد المحامى من الجدول دون أن يسدد الاشتراكات المستحقة عليه.

متى تزول عضوية المحامي من النقابة

وانتهت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها، إلى أنه فى حالة مضى مدة السنتين دون السداد، أوجب المشرع على نقابة المحامين التنبيه عليه بالوفاء خلال مدة ثلاثة أشهر، وإذا لم يسدد الاشتراكات السنوية خلال الأجل المذكور زالت عضويته من النقابة بقوة القانون.

وفي وقت سابق حسمت الإدارة العليا الطعن المقدم من مهندسة
 

حسمت المحكمة الإدارية العليا نزاعًا بشأن تراجع موظفة عن الاستقالة، لصالح وزارة العدل بعد جولات وصولات بين الطاعنة على القرار وجهة العمل، حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من خبيرة هندسية بوزارة العدل على الحكم الصادر بتأييد قرار جهة عملها بقبول استقالتها ورفض طلب عدولها عن الاستقالة وعودتها للعمل.

تفاصيل الطعن كما ورد بالوقائع تلخصت في أن الطاعنة عقب إنجابها طفلها الأول تقدمت بطلب للحصول على إجازة رعاية طفل، وعقب انتهاء مدة تلك الإجازة توفي زوجها مما حال دون عودتها للعمل الأمر الذي دفعها لتقديم طلب بالخروج معاش مبكر وعندما قوبل هذا الطلب بالرفض لصغر سنها تقدمت باستقالتها- على حد قولها بصحيفة الطعن.

وأضافت أوراق الطعن أن الطاعنة عقب تقديم الاستقالة وموافقة جهة عملها عليها- وزارة العدل- طلبت العدول عن تلك الاستقالة والعودة للعمل مرة أخرى إلا أن الوزارة رفضت فطعنت على القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بتأييد قرار جهة الإدارة ورفض طلب الطاعنة، فأقامت الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا تطلب إلغائه.