نشر في باب نات يوم 07 - 01 - 2025

في حوار على برنامج Expresso عبر إذاعة Express FM، تناول أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أبرز الإصلاحات التي جاء بها قانون الشيكات الجديد، الذي أُقر كجزء من حزمة قوانين تهدف لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للنشاط المالي في تونس. ركز الحوار على الجوانب التقنية والقانونية والإجرائية لهذا القانون، وألقى الضوء على التحديات المتوقعة عند تطبيقه.
الإصلاحات الرئيسية في قانون الشيكات الجديد
...
1. إلغاء السجن للشيكات المرتجعة واستبداله بالعقوبات البديلة
- واحدة من أهم النقاط التي أشار إليها الأستاذ النخيلي هي إلغاء عقوبة السجن المباشرة على الأفراد الذين يُصدرون شيكات دون رصيد لأول مرة.
- بدلاً من ذلك، تُتاح فرصة لتسوية النزاع عبر وساطة تُدار من قبل وكيل الجمهورية.
- في حال فشل الوساطة، يمكن أن تُفرض عقوبات بديلة مثل خدمة المصلحة العامة.
2. تشجيع المصالحة بين الأطراف
- يهدف القانون الجديد إلى تعزيز المصالحات بين مُصدري الشيكات والجهات المستفيدة قبل اللجوء إلى القضاء.
- يُمنح المدين فرصة لمدة تصل إلى تسعة أشهر لتسوية الوضع قبل الإحالة إلى المحاكمة.
3. إجراءات مدنية أكثر فعالية
- يمكن للمستفيدين من الشيكات المرتجعة اللجوء مباشرة إلى آليات التنفيذ المدني، مثل إصدار أوامر بالدفع، والتي تتيح استرجاع الأموال بطريقة أكثر سرعة وفعالية.
4. الإجراءات الجزائية والتخفيف على النظام القضائي
- تم تقليص الفترة الزمنية لمتابعة قضايا الشيكات، حيث أصبح بإمكان المتضرر رفع دعوى جزائية في وقت أقل، مع تعزيز استخدام الوساطة لتخفيف الضغط على المحاكم.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1325068728473451%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
التحديات المرتبطة بالتطبيق
1. غياب التنسيق بين الوزارات
أشار النخيلي إلى أن عدم وجود تنسيق كافٍ بين وزارة المالية ووزارة العدل قد أدى إلى تضارب بين قانون الشيكات الجديد وبعض أحكام قانون المالية.
2. تأثير القانون على القطاع البنكي
- أبرز النخيلي أن البنوك ستتحمل مسؤولية أكبر في متابعة الشيكات المرتجعة، مما قد يُسبب عبئًا إضافيًا على أنظمتها الإدارية.
- كما أن القانون يفرض ضوابط جديدة على التعامل مع الحسابات المجمدة، مما يتطلب موارد إضافية لضمان الامتثال.
3. نقص الوعي المجتمعي
- أكد النخيلي أن غياب الوعي المجتمعي حول التعديلات الجديدة قد يُعيق التطبيق السلس للقانون، داعيًا إلى تعزيز التوعية من خلال حملات إعلامية.
4. تحديات المصالحة
- على الرغم من التوجه نحو المصالحة كإجراء أساسي، إلا أن نجاحها يعتمد على توفر بنية تحتية قانونية وإدارية قوية تدعم هذا النهج.
إدارة الحسابات المجمدة: تغييرات جذرية
تناول الحوار أيضًا التعديلات المتعلقة بالحسابات المصرفية المجمدة:
- وفقًا للفصل الجديد، إذا لم يتم تسجيل أي نشاط على الحساب خلال 5 سنوات، يتم تحويل الأموال إلى خزينة الدولة.
- بعد 15 عامًا، إذا لم يطالب أصحاب الحسابات أو ورثتهم بالأموال، تُصبح الأموال ملكًا للدولة بشكل نهائي.
رسائل ختامية
اختتم النخيلي الحوار بالإشارة إلى أهمية استغلال هذه الإصلاحات لتحسين المناخ المالي والتجاري في تونس، مع التشديد على ضرورة:
1. تعزيز التوعية المجتمعية بأحكام القانون الجديد.
2. تحسين التنسيق بين الوزارات لضمان فعالية التنفيذ.
3. تقديم دعم فني وتقني للبنوك لتطبيق الإصلاحات بكفاءة.
قانون الشيكات الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تحديث المنظومة المالية في تونس، لكنه يتطلب إرادة جماعية وجهودًا متكاملة لتذليل العقبات وضمان تحقيق أهدافه. النجاح يعتمد على مدى قدرة الأطراف المعنية على استيعاب الإصلاحات وتنفيذها بروح من المسؤولية والشراكة.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.