رأى عضو كتلة "لبنان القوي" النائب فريد البستاني ان المعطيات السياسية الراهنة لاسيما زيارات الوفود الأجنبية والعربية وعدم نجاحها في اكمال مهمة تقريب وجهات النظر والتوافق بين الأفرقاء اللبنانيين على مرشح توافقي أو أكثر، تدعو من جهة إلى التفاؤل بحذر ولا تشي أساسا بأن جلسة الخميس المقبل قد تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية.

ولفت البستاني في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى انه من المتوقع وفقا للوقائع الحالية ان تخلص الجلسة إلى غربلة أسماء المرشحين والانتقال بالتالي إلى مرحلة الدورات المتتالية، كمسار ديموقراطي يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تثبيته على قاعدة رئيس صناعة لبنانية. والتدخلات الخارجية قبل 3 أيام من انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، لا تبعث على الاطمئنان خصوصا لجهة تأييدها أحد المرشحين، بما يتناقض ووقوف اللجنة الخماسية على مسافة واحدة من المرشحين جميعهم.

واعتبر بان ما يحكى عن كلمة سر تلقاها بري من جهات خارجية لتهريب رئيس، لا يستحق التوقف عنده سيما وان معلوماتي تؤكد ان بري سيدير جلسة انتخاب الرئيس وما ستليها من دورات بحكمة وعدالة ترضي الجميع. وعلينا كلبنانيين تواقين إلى ترسيخ الاستقرار بكل مستوياته والى بناء لبنان الجديد، إسقاط فكرة المؤامرة التي كانت خلال المراحل السابقة أحد الأسباب الرئيسية في توتير الأجواء السياسية وتعطيل مسار الدولة وإقامة الحواجز بين القوى السياسية. فما بالك ونحن في صدد إنجاز أكثر الاستحقاقات الوطنية أهمية، ويتطلب جمع اللبنانيين على كلمة، لا زرع الشكوك والشقاق فيما بينهم.

واعتبر البستاني بان مهمة المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين محصورة فقط بتثبيت وقف إطلاق النار ومتابعة بعض التفاصيل ذات الصلة بالقرار الدولي 1701. ولا كلمة سر بالتالي في موضوع الرئاسة، لا أميركية ولا فرنسية ولا حتى مريخية.

وعن قراءته لما رست عليه بورصة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، قال البستاني: بغض النظر عن الأسماء والوجوه، الا ان كفاءة المرشح في إدارة الدولة والأزمات، تحددها المواصفات التسعة المطلوبة لخوض السباق إلى قصر بعبدا، وهي: الالتزام بالسيادة والاستقلال. بناء جسور التواصل بين القوى السياسية. وضع خطة استراتيجية للتعافي الاقتصادي. تبني الحياد في النزاعات الإقليمية. ضمان العدالة والتمثيل العادل لجميع المواطنين. التميز في إدارة الأزمات. تحقيق التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية. التركيز على تعزيز دور المؤسسات. ومكافحة الفساد والطائفية.

واوضح ان برنامجه الرئاسي يقوم اضافة إلى مضمون المواصفات التسعة المذكورة اعلاه، على اربعة ملفات وطنية اساسية لا بد من السير بها دفعة واحدة لمعالجتها وطيها نهائيا وهي:

أ ـ الملف الأمني كأولوية مطلقة خصوصا ما يتعلق منه بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي 1701 وتطبيق كامل اتفاق الطائف.

ب ـ الملف المالي والاقتصادي، بما فيه معالجة أموال المودعين في المصارف اللبنانية.

ج ـ ملف النازحين السوريين شبه المنسي في الأدراج، الذي أصبح أكثر خطرا على الداخل اللبناني نتيجة إغلاق الحدود السورية امام الخارجين من لبنان باتجاه الداخل السوري.

د ـ ملف الأزمات الاجتماعية وأبرزها الكهرباء والصحة والتربية والبيئة.