تعيش عدد من جماعات جهة سوس ماسة منذ أيام، على وقع احتجاجات كبيرة، بسبب الارتفاع الكبير وغير المسبوق الذي عرفته فواتير استهلاك الكهرباء، مباشرة عقب تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات الجديدة تدبير هذا القطاع منتصف شهر أكتوبر الماضي، عوض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وارتباطا بما جرى ذكره، عبر عدد كبير من المواطنين بجهة سوس، عن استيائهم الكبير إثر توصلهم بفواتير استهلاك تضمنت مبالغ مالية مرتفعة جدا، وصفوها بـ"غير المنطقية"، دفعت الكثيرين منهم إلى التشكيك في كيفية احتسابها، سيما بعد عدم توصلهم بأي إشعار منذ ما يقارب الثلاثة أشهر الماضية.

في ذات السياق، أشار عدد من المحتجين إلى أن الشركة الجديدة هي من تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الارتفاع الصاروخي الذي عرفتها فواتير استهلاك الكهرباء، سواء الفردية أو حتى المهنية، مشددين على أنها لم تقم بالاطلاع على العدادات المنزلية لتسجيل القيمة الحقيقية للاستهلاك، وأنها استندت في تقييم الاستهلاك على تقديرات مستخدميها.

أما البعض الآخر من المحتجين، فيرى أن الشركة الجديدة، قامت بدمج شهرين من الاستهلاك في فاتورة واحدة، بالنظر لعدم توفرها على عدد كاف من المستخدمين المراقبة كل العدادات خلال الأشهر الماضية، ما جعل كثيرا من الفواتير، تصل إلى الشطر الثاني والثالث من الاستهلاك، والذي تكون أسعاره مرتفعة جدا.

وتفاعلا منه مع معاناة المتضررين، وجه البرلماني "حسن أومريبط" عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طالب من خلاله بضرورة الكشف عن دواعي هذا المشكل الذي حرك غضب المواطنين بجهة سوس ماسة.