أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن تطورات حوارها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل "الجيش الوطني"، بشأن التوصل إلى صيغة توافقية لإدارة المناطق المتنازع عليها في سوريا.

وقال وزير الزراعة في الحكومة المؤقتة، محمد طه الأحمد، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن ما يجري بين قسد وفصائل "الجيش الوطني" هو نتيجة "سنوات الحرب الطويلة والظلم الذي مارسه النظام السوري على مختلف مكونات الشعب السوري، سواء العرب أو الأكراد".

وأشار الأحمد إلى أن "كل طرف يخشى فقدان حقوقه، ويسعى لتأمينها اعتماداً على ما يمتلكه من عتاد وقوة عسكرية". وأضاف أن الحكومة المؤقتة تسعى إلى التوافق بين الأطراف لضمان إدارة موحدة لكامل الأراضي السورية، مع الحفاظ على حقوق جميع مكونات الشعب.

لقاءات إيجابية

وأكد مصدر مطلع أن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي، وصف بـ"الإيجابي" مع وفد من قسد في العاصمة السورية دمشق.

وأوضح المصدر أن اللقاء ركز على القضايا العسكرية، حيث ناقش الطرفان إمكانية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش سوري موحد تحت قيادة السلطة الانتقالية.

بدوره، أعرب قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عن استعداد قواته لحل نفسها والانضمام إلى جيش سوري جديد، بشرط ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى. وأكد عبدي التزام قسد بالمفاوضات، معتبراً أن الحوار فرصة لتحقيق توافق يضمن استقرار البلاد ووحدة أراضيها.

تحديات وآمال

الحوار الجاري بين الحكومة المؤقتة وقسد وفصائل "الجيش الوطني" يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام في سوريا. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، لا سيما فيما يتعلق بضمان حقوق مختلف الأطراف، والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع المكونات في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك