بدأ مجلس النواب، الاثنين، مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية قد ألقى توصيات اللجنة من خلال كلمة تحت قبة البرلمان.

حزب ميثاق

وقال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، إنه بات من الضروري إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور أردني، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، على أن تكون المرحلة القادمة "الاعتماد على الذات"، من خلال المساءلة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

وأضاف القاضي: "نرى الموازنة متواضعة وتقليدية، لا تختلف عن سابقاتها لا شكلاً ولا موضوعًا، ولا زلنا نلمس ارتفاع العجز في الموازنة، وارتفاع الدين، وغلاء الأسعار، وزيادة نسب الفقر والبطالة".

حزب تقدم

قال النائب عبدالهادي بريزات، إنّ الصلاحيات الدستورية والقانونية تمنح مجلس الأمة دورا هاما في إقرار ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، حيث إنّ الأمر يتطلب الاهتمام بما توفره أنظمة الرقابة والمسألة من تحديد المسؤوليات وبيان جوانب الضعف والقصور بهدف تصويبها في توقيت مناسب من خلال تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان على أساس الدستور.

وأضاف أن التشاركية الحقيقة لا تتحقق إلا من خلال تعاون مخلص ومسؤول بين النواب والحكومة ووسائل الإعلام والأحزاب لضمان وصول صوت المواطن وحماية حقوقه ومحاسبة المقصرين.

وأشار إلى أن حزب تقدم يركز على ضرورة أن تكون السياسة المالية للحكومة واضحة ومستدامة لتحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات. كما تكون منتناغمة مع السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، ومنسجمة مع متطلبات القطاع الخاص ذات الاستراتيجية الوطنية.

حزب جبهة العمل الإسلامي

وتحدث النائب موسى الوحش باسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، مشيرا إلى أن فرضيات الموازنة العامة 2025 بالنسبة للإرادات والنمو والتجارة الخارجية تتشابه بشكل كبير مع موازنة 2024.

وقال الوحش إن الموازنة الحالية تقليدية لم تختلف عن سابقاتها "سوى أنها تزيد من عدد الفقراء والعاطلين عن العمل."

وأضاف أن "تمويل عجز الموازنة مستمر من خلال الاقتراض وزيادة تقدير الإيرادات دون الإسناد إلى برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي في جباية الضرائب والرسوم دون مراعاة للانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن وعميق الركود الاقتصادي."

وأقرت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر السليحات.

المملكة