تستهدف مصر تعزيز دور قطاع الثروات التعدينية في اقتصادها الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%، وفقًا لخطط طموحة أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية.

تحويل هيئة الطاقة المعدنية إلى كيان اقتصادي

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، إننا بصدد تحويل هيئة الطاقة المعدنية من هيئة لكيان اقتصادي من خلال تعديل تشريعي، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من الهيئة في التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتي خصصت لاستعراض طلبي مناقشة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب، ونهى أحمد زكي وأكثر من عشرين عضوا في كل طلب، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروات مصر التعدينية بأسلوب أمثل وفعال.

وأوضح أن الأولويات الأساسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها تلبية احتياجات المواطن المصري من المنتجات البترولية بحيث تكون هذه المنتجات متوفرة لكل الشعب المصري بأقل تكلفة ومن أجل تحقيق ذلك لابد من زيادة الإنتاجية والاستكشاف معا.

وأشار إلى أنه لابد من الاستفادة من البنية التحتية و تعظيم الاستفادة منها ويكون لدينا آليات واستثمارات خارجية لنستفيد من هذه البنية، موضحا أن الحكومة نستهدف تحقيق انطلاقة في قطاع التعدين الذي يمثل 1% من الناتج المحلي المصري وهذا لا يتناسب مع قدرات مصر ولذلك نستهدف أن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد انه من المهم تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وكذلك خلق بيئة استثمارية جاذبة والعمل على توفير مزيج من الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة.

وأوضح أن التعاون الإقليمي مهم لأنه يمكن مصر من استغلال موقعها لتصبح مركزا إقليميا في صناعة التعدين.

وأشار إلى أن مصر تمتلك ثروات تعدينية كثيرة من مختلف الأنواع التعدينية ونمتلك كميات من الحديد والمنجنيز والفوسفات، وكذلك نمتلك من الاحتياطي الجيولوجي وذلك من خلال أعمال بحث، بالإضافة إلى الاحتياطي المؤكد وهو الناتج عن عمليات بحث وهي كميات موجودة و يمكن استغلالها بشكل اقتصادي.

وأوضح أننا يمكن استغلال الطاقة المعدنية من خلال بيئة اقتصادية جاذبة، وضرورة التعاون والشغل التكاملي لتعظيم من قيمة الثروات التعدينية في مصر، ومصر لديها 150 شركة تعمل في جميع الخدمات التعدينية.

وعن استراتيجية تطوير القطاع أكد الوزير أنه سيكون ذلك من خلال الإصلاح التشريعي، وضبط النظام المالي، وضبط نظام التراخيص، وضبط الهيكل التنطيمي، وبناء القدرات، والاتصال والتسويق، والسياسات التعدينية وخلف مناخ استثماري جاذب

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك