أشار وزير الإعلام، بول مرقص، في حديث إلى “الوكالة الوطنية للإعلام”، على هامش استقباله المهنئين بعد ظهر اليوم، إلى أن أولى الخطوات التي سيقوم بها بعد تسلّمه مهامه هي الإصغاء إلى من سبقه من الوزراء المتعاقبين وأصحاب الخبرات الإعلامية الذين خاضوا التجارب، “للاتعاظ من إخفاقاتهم، والاستفادة من نجاحاتهم، والبناء عليها، والانطلاق منها، والسعي إلى تطويرها وتعديلها، عوضًا عن البدء من الصفر”.

وقال: “بعض الممارسات الوزارية كانت تقضي بأن يعيد كل وزير دراسة وزارته، فيستغرق ذلك شهورًا عديدة حتى يتعرّف إلى شؤونها، ويعيد صياغة خطة خاصة به، ويشرع في تنفيذها، وما إن يضعها موضع التطبيق حتى تتبدل الحكومة ويتغيّر الوزراء، ونعود إلى نقطة الصفر. المطلوب اليوم أن نبني على الخبرات السابقة، ونصحّح حيث يقتضي الأمر، ونجمع ونراكم حتى نضع خريطة طريق واضحة، تتضمن ما هو جدير بالإلغاء أو التعديل، إضافةً أو حذفًا”.

وأوضح أن “الانطلاق سيكون على أربعة مستويات”:

1. إعادة تنظيم الوزارة والتفكير في دورها المستقبلي، سواء لجهة إلغائها، أو تعديل مهامها، أو تغيير تسميتها ومضمونها، أو إعادة النظر في بعض هيكليتها.
2. إطلاق تلفزيون لبنان بحلة جديدة، شكلاً ومضمونًا، والسعي إلى التوأمة، واستجلاب الدعم الدولي له من مؤسسات إعلامية كبرى ومن مراكز تمويل أممية أو دولية، بما يضمن نهوضه هو وإذاعة لبنان بأفضل حال.
3. مراجعة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، من النقطة التي وصل إليها في اللجنة الفرعية في مجلس النواب، إما بإعداد اقتراح جديد، أو بإبداء الملاحظات على المشروع الحالي إذا اقتضى الأمر.
4. تنظيم الحريات الإعلامية، بحيث يستفيد منها فعليًا مَن يمتهن الصحافة والإعلام ويمارسها بمهنية واحتراف، وليس مَن يستغلها للإساءة والشتيمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “إلى جانب هذه المستويات، هناك ملفات أخرى يجب العمل عليها، وعندما أتحدث عن مستويات، فهذا لا يعني تدرّج العمل عليها، بل المضيّ بها جميعًا بالتوازي”.

ورداً على سؤال حول ما يعد به العنصر البشري في الوزارة، قال: “هذا يندرج في المستوى الأول، ولن أخوض في تفاصيله الآن، لأنه مرتبط بدور الوزارة وكوادرها الإدارية والبشرية، وهو أمر يحتاج إلى دراسة معمقة قبل الإجابة عنه”.

وأوضح: “لديّ تصورات كثيرة عن وزارة الإعلام، لكنني أرغب في التحقق منها. فأنا لست غريبًا عن الإعلام ولا عن الوزارة. على سبيل المثال، راجعت مشروع القانون الذي قدّمه الوزير زياد المكاري، وأبديت بناءً على طلبه آنذاك بعض الملاحظات على النص. كما عملت مستشارًا في اللجان النيابية، واطلعت على العديد من النصوص ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، درست بعض التشريعات المتعلقة بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المهم اليوم إعادة النظر فيها، لمعرفة ما إذا كان هناك ما يمكن إضافته أو تطويره أو تصويبه”.

وختم مرقص بتوجيه الشكر إلى سلفه الوزير زياد المكاري، “على كل الجهود التي بذلها طوال المرحلة السابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام