الحكومة: استبعاد المواطنين من دعم التموين بسبب الرقم السري للبطاقة «شائعة»

استبعاد المواطنين من دعم التموين حال فقدان الرقم السري للبطاقة.. أبرز الشائعات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير الشائعات، اليوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020، والذي رصدت فيه الحكومة نحو 14 شائعة.

ردت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أنباء استبعاد المواطنين من الدعم التمويني عند فقدانهم للرقم السري الخاص ببطاقات التموين.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير الشائعات المنشور اليوم، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد تداول أنباء على بعض المواقع الإلكترونية، وكذا صفحات التواصل الاجتماعي، تفيد استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدانهم للرقم السري الخاص بالبطاقات التموينية.

التموين تنفي استبعاد المواطنين

ونفت وزارة التموين كل الأنباء المتداولة بخصوص هذا الشأن، مشيرة إلى أنها لا تستبعد أي مواطن من الدعم التمويني، عند فقدانه للرقم السري الخاص بطاقته التموينية.

وأكدت الوزارة، في ردها على تلك الشائعة، أنَّه لا علاقة نهائياً بين استبعاد المواطنين من الدعم التمويني وضياع الرقم السري الخاص بالبطاقة، مشيرة إلى أنه عند نسيان أو ضياع الرقم السري يمكن استعادته عن طريق التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، والتقدم باستمارة لتغيير الرقم السري، واستيفاء كل الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة ( 91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد.

وأوضحت الوزراء أن الأوراق المطلوبة تتمثل في تغيير الرقم السري للبطاقة التموينية في الآتي:

  1. صورة البطاقة الشخصية.
  2. صورة بطاقة التموين.
  3. نموذج تغيير الرقم السري من مكتب التموين مرفق به رقم الهاتف المسجل بالنظام.
  4. أصل البطاقة التموينية.

ويقدم المواطن طلب تغيير الرقم السري، ويمكن لمقدم الطلب بعد مرور 15 يوماً تقديم الطلب، أن يرسل رسالة نصية إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها (1) ليتم الرد عليه بالرقم السري الجديد.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

قد يعجبك ايضا
اترك تعليقا